سه شنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۶
آخرین خبرها

با ارز خودروهاي وارداتي لوكس مي توانستيم 300 هزار خودرو بسازيم

ارز 1226 توماني كه به واردات 19 هزار دستگاه خودرو اختصاص يافت مي توانست با مديريت عالمانه تر و اختصاص به توليدكنندگان موجبات توليد 300 هزار خودرو را در كشور فراهم مي كرد

؛ پس نتيجه مي گيريم كاهش 66 درصدي توليد خودروسازان به دليل تصميمات و استفاده اين چنيني از ارز است.
علي اكبرزاده ؛ بازار خبر _ فرهاد به نيا عضو هييت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو در يك نشست مطبوعايت با خبرنگاران ، با اشاره به اين كه شركت هاي قطعه سازي اكنون تنها با 40 درصد ظرفيت خود كار مي كنند گفت : تعداد زيادي از شركت هاي ساخت قطعات خودرو به دليل شرايط بد توليد و صنعت در كشور يا به مرز تعطيلي كشيده شده ان يا تغيير كاربري داده اند.
وي افزود : صنعت خودرو دومين صنعت بزرگ كشور است كه با ايجاد 300 هزار موقعيت شغلي به صورت مستقيم و 700 هزار شغل به صورت غير مستقيم اثر گذاري بسيار بالايي در صنعت و همچنين اقتصاد كشور داشته است و معيشت 4 ميليون نفر از هموطنانمان را تحت الشعاع قرار داده است .
به نيا در ادامه صحبت هايش به مشكلات موجود اين روزها براي صنعتگران و به خصوص توليدكنندگان قطعات خودرو اشاره كرد و گفت : بانك ها همچنان با توليدكنندگان همكاري نمي كنند و مضاف بر اين كه براي تسهيلات دهي وثايق بسيار سنگيني را طلب مي كنند ، در بسياري از موارد براي جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي ، هيچ اعتبار و تسهيلاتي را به توليدكنندگان عرضه نمي كنند.
اين قطعه ساز با تاكيد بر عدم تاثير مركز مبادلات ارزي بر رونق توليد و صنعت گفت : با وجود اين كه سازندگان قطعات خودرو در ميان فهرست دريافت كنندگان اولويت هاي ارزي هستند اما تاكنون ارزي از اين مركز دريافت نكرده اند و اين مركز نيز نتوانسته در تعديل قيمت ارز و تسهيل روند توليد اثر مثبتي داشته باشد.
عضو هييت مديره انجمن قطعه سازان با اشاره به موضوع تامين مواد اوليه توسط شركت هاي داخلي نيز گفت : تامين مواد اوليه توسط شركت هاي بزرگ داخلي كه با حمايت هاي دولتي مشغول فعاليت اند اختلالات بسياري دارد ؛ براي مثال شركتهايي نظير فولاد مباركه و پتروشيمي تبريز كه براي حمايت از توليدكننده و توسط دولت تغذيه مي شوند هيچ كمكي به توليدكننده نمي كنند و اقدام به فروش مواد به قيمتي بالا و به بهانه نرخ ارز آزاد مي كنند ؛ در حالي كه آنها از نرخ ارز مرجع استفاده مي كنند و نبايد افزايش قيمتي در توليداتشان اعمال شود.
فرهاد به نيا در خصوص افزايش قيمت لوازم يدكي در بازار نيز گفت : با وجود افزايش قيمت قطعات در بازار ، هيچ سودي از اين ميان نصيب قطعه ساز نمي شود زيرا تاكنون شركت هاي تامين كننده قطعات خودروسازان افزايش قيمتي را اعمال نكرده اند  و اين افزايش شديد قيمت هاي كنوني در بازار تنها نصيب دلالان مي شود .
وي اين را هم گفت كه با وجود مشكلات بسيار براي توليد قطعه در كشور ، قطعه سازان تاكنون از كيفيت خود كم نكرده اند و با وجود كاهش شديد تيراژ توليد اما همچنان توليد قطعات با كيفيت ادامه مي دهند.
براي آزادسازي برنامه داريم
به نيا با تاكيد بر لزوم آزاد سازي قيمت خودرو در كشور گفت : قطعه سازان  همگي بر آزاد سازي قيمت خودرو تاكيد دارند و برنامه ها و راهكار هاي مدوني براي اين موضوع در ذهن دارند.
وي يادآور شد : بايد بدانيم كه با آزاد سازي قيمت خودرو بي شك قيمت خودرو كاهش مي يابد و اين تنها راهي است كه مي توان ميزان عرضه و تقاضا را به تناسب رساند.
عضو هييت مديره انجمن قطعه سازان با اشاره به واردات 19 هزار دستگاه خودروي لوكس به كشور گفت : ارز 1226 توماني كه به واردات 19 هزار دستگاه خودرو اختصاص يافت مي توانست با مديريت عالمانه تر و اختصاص به توليدكنندگان موجبات توليد 300 هزار خودرو را در كشور فراهم مي كرد ؛ پس نتيجه مي گيريم كاهش 66 درصدي توليد خودروسازان به دليل تصميمات و استفاده اين چنيني از ارز است.
تسهيلات 5 ميلياردي در راه است
وي همچنين از تسهيلات 1 تا 5 ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي به قطعه سازان نيز خبر داد و گفت : اين وام ها با بازپرداخت 2 ساله و بهره 16 درصد از سوي وزارت صنعت و از محل صندوق توسعه ملي به اين دسته از توليد كنندگان تعلق گرفته اما تا كنون پرداخت نشده و فقط در حد يك قول مطرح شده است.  
به نيا در پايان به نقش “خود تحريمي” ها تاكيد كرد و گفت‌ : 80 درصد از مشكلات فعلي صنعت در كشور به دليل تحريم ها داخلي است كه از سوي بانك ها و تصميمات نهادهاي اجرايي بر توليدكنندگان تحميل مي شود. 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*