شنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۶
آخرین خبرها

خودروی نیکزاد اعمال قانون شد!

به نظر می رسد آقای وزیر می توانست با تذکر های لازم مانع از این قانون شکنی شود زیرا وی باید در مقامش الگوی جامعه باشد …

چندی پیش خبر واژگون شدن خودروی حامل وزیر راه و ترابری که در حال برگشت از یکی از شهر های حاشیه ای استان تهران بعد از بازدید از پروژه های مسکن مهر بود به سرعت به روی خروجی خبرگزاری ها و سایت های خبری رفت اما نزدیکان علی نیکزاد که نگران شرایط وی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بودند سعی کردند موضوع را به نحو دیگری جلوه دهند .

نیکزاد که از وی به عنوان یکی از گزینه های اصلی دولت برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نام برده می شود در حالی که باید خود به عنوان یک وزیر الگوی رعایت قانون وقانونمداری باشد در سفر از شهرستان فیروزکوه در جاده دماوند به دلیل سرعت غیر مجاز واژگون شد و به دلیل بالا بودن سطح ایمنی خودرو سرنشینان تنها برای درمان زخم های سطحی به بیمارستان منتقل شدند .

پس از انتشار وسیع خبر در رسانه ها اطرافیان این وزیر دولت دهم تلاش زیادی کردند که موضوع واژگون شدن خودرو را به ترکیدگی لاستیک آن مربوط کنند اما پلیس راهنمایی و رانندگی که مجری نص صریح قانون است ضمن ارائه دلایل متقن از علت واژگونی خودرو به تشریح دلیل اصلی این حادثه پرداخت .

نکته جالب توجه اینجاست که راهنمایی و رانندگی که از سطح بالای همکاری با وزارت راه برخوردار است بدون در نظر گرفتن رودر بایستی های سیاسی علت حادثه خودروی وزیر راه را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم کنترل لازم راننده خودرو اعلام و تأکید کرد خودرو وزیر راه به دلیل این موضوع جریمه شده و حتی برای آن نمره منفی در نظر گرفته شده است .

یک منبع آگاه در پلیس راهور همچنین به خبرنگار صراط گفت بنا به بخشنامه، خودرو های دولتی که عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط آن ها مستقیماٌ مربوط به راننده است جریمه این حادثه از حقوق راننده کم خواهد شد و نمره منفی هم برای گواهینامه وی در نظر گرفته می شود . هر چند که به نظر می رسد آقای وزیر می توانست با تذکر های لازم مانع از این قانون شکنی شود زیرا وی باید در مقامش الگوی جامعه باشد چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا این حوادث رانندگی یک لکه سیاه بر کارنامه سیاسیون به شمار می رود .

به هر حال موضوعی که بسیار مهم این است که راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با این عمل خود نشاد داد که در همه بخش ها می توان با قاطعیت همه افراد را از وزیر گرفته تا مردم عادی در مقابل قانون یکسان دانست تنها کافی است همه بر روی اجرای صحیح قانون تأکید کنند .
صراط

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*