شنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۶
آخرین خبرها

مستند دادگاه عالی کانادا بر علیه مقامات ایراني رسيد پستي جعلي است+سند

چند روزی است ،برخی سایت ها ، مساله حکم دادگاه عالي كانادا بر علیه مهدی هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) و تني چند از مقامات امنیتی ايران مانور خبري ميدهند.

اين پرونده كه ظاهرا” بر اساس شکایت  شهروندي ايراني ، كانادايي بنام هوشنگ بوذری و بستگان وی مطرح شده است . از شواهد بر مي آيد پرونده سیاسی و با اهداف خاصي بر عليه جمهوری اسلامی  تعقيبب مي شود.
در پی شدت یافتن هجمه رسانه ای درباره این موضوع به دنبال بررسی و پیگیری بیشتر و اطلاع از  اصل ماجرا به سراغ   محمد محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی  كه از ماجرا اطلاعات واسنادي دارند رفتيم، تا از چندوچون داستان  پرس وجو نمائيم
وی  درباره مستندات و نحوه ورودش به ماجرا گفت:من بر اساس  برداشت هاي  خود این پرونده را سیاسی و به نوعی با هدف اخاذی و انتقام جویی از مقامات جمهوری اسلامی با سناریویی از پیش تعیین شده  می دانم .
محمد رضایی افزود:  به عنوان روزنامه نگار و فعال سیاسی ، مسائل کشور را رصد می کنم، ازاين رو پیگیر صحت و سقم اخباری شدم که در برخی رسانه های داخلی و خارجی همزمان بر علیه مهدی هاشمی حساب شده منتشر مي گردد .
“ماجرای شکایت از چهار مقام ایرانی از جمله مهدی هاشمی چه بود؟”
محمد رضایی درباره وقایع این پرونده تصریح کرد: از طریق برخی دوستان حقوقدان که موضوع را تعقیب می کنند، مطلع شدم فردي ناشناخته بنام”هوشنگ بوذری” -كه مقيم كانادا هستند- درايامي كه به علت مرگ خبرنگار كانادايي “زهرا كاظمي” روابط ايران وكانادا به شدت تيره شده بود، با تنظيم شکایتي مدعی شده که برای خرید کلان مواد نفتی در تهران  با آقای مهدی هاشمی وارد مذاکره شده است. سپس  ربوده شده ، تحت شكنجه واقع ،پول و دارایی ایشان به سرقت رفته است.
بر اساس این سناریو، پرونده ای دردادگاههاي کانادا تشکیل می شود و به دلیل عدم اطلاع و حضور مهدی هاشمی در جلسات دادرسي، دادگاه ادعا هاي   شاکی را حمل بر صحت قلمداد مي كند.غیابا حکم محکومیت برای متهمان از جمله  مهدی هاشمی صادر می شود. به دليل عدم دسترسي به مهدي هاشمي كه در آن زمان در ايران بود، گويا ابلاغ حکم دادگاه به متهم،  مهدي هاشمي به شخص هوشنگ بوذری واگذار ميشود، تا حکم غيابي دادگاه را به دست وی برسانند.
وی ادامه داد:  هوشنگ بوذری نیز با تهیه یک برگ رسيد پستي جعلي مدعی می شود، در تاریخ 19/8/84مدارک دادگاه را به آدرس : تهران خیابان ولی عصر، کوچه سایه- سازمان بهینه سازی مصرف سوخت -آقای مهدی هاشمی رفسنجانی پست کرده است.
وی آدرس محل اقامت خود را خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ….پلاک … تلفن…….قید کرده است.
چه دلایلی اثبات می کند سند ارائه شده به دادگاه عالي كانادا  غير واقعي وجعلی است؟
محمد رضایی در بیان دلایل جعلی بودن این سند اظهار داشت: 
  اولا”بارکد موجود بر روی این قبض پستي به شماره 30457000010000556781  در سامانه قبض های شرکت پست ایران شناسایی نشده است. شخصا” هم سوال كرده ام. 
ثانيا” این قبض فاقد  هرگونه مهردفتر پستي و امضا ی متصدی می باشد. در حالیکه  پایین همان برگه قبض به وضوح قید شده بدون مهر و امضا فاقد اعتبار است!!
ثالثا”محل سکونت شخص ارسال کننده خیابان قائم مقام در مرکز شهر و آدرس گيرنده، خيابان وليعصر(ع) تهران است  اما رسيدپستی مربوط به دفتر پستي در شرقی ترین نقطه تهران”نارمك” است. 
حتی اگر فرض کنیم که می توانسته از محلی غیر از محل سکونت خود نامه پست کند، باید گفت، كسي كه مدعي ربايش وشكنجه وسرقت اموال خود توسط مقامات  رسمي يك كشور مي باشدو در دادگاه خارجي طرح دعوي در اين سطح  بر عليه مقا مات كشور كرده است، چگونه به خود جرات داده كه به ايران برگشته وآزادانه در خيابان ها جولان بدهد و براي ارسال يك نامه به كيلومترها دورتر از محل سكونتش مراجعه نمايد؟
رابعا بر فرض صحت قبض پستي، از كجا معلوم اشخاص ماهري كه با تنظيم چنين سناريوي اعتبار جهاني كشوري را خدشه دار كرده اند. در داخل پاكت پستي بجاي اسناد دادگاه اوراق متفرقه ديگري قرار نداده اند.  
 از ابهامات در خور توجه  این ماجرا آن است که  در معاملات کلان  بدوا” طرفين مشخصاتي از كالاي مورد معامله مبادله مي كنند و پرداختها با گشایش اسناد اعتباری و ال سی وغيره انجام می شود، چطور امکان داشته است، این مبلغ کلان را برای معامله ای به این حجم ، خانواده شاكي  به شکل نقدی همراه  خود به ايران آورده باشند؟ 
محمد رضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جالب است، چهار نفر مقاماتی که در این پرونده متهم شده اند، هر کدام به نوبه خود در زمان مسئولیت  بخشی از ثروت کشور را در قلمرو اختیارات خود  داشته اند و  طرح ادعاي  زورگيري و  ضرب وجرح و سرقت  به صاحب منصبان كشور  به نظر من هتك حرمت ملت ايران است، البته كاري به عملكردها و مواضع  مهدي هاشمي ندارم، فقط احساس مي كنم در پس پرونده سازي هاي داخلي و خارجي برای خانواده هاشمي معمايي نهفته است.
آب به آسیاب كساني كه  يكي از سران اصلي اختلاس كشور را در دامان خود پناه داده اند نريزيم!!!
محمد رضایی با ابراز تاسف از برخی جو سازی های رسانه هاي داخلي تاکید کرد: جای تاسف دارد که برخی مخالفان ورقبای سیاسی خانواده رفسنجانی بدون توجه به تبعات منفي اینگونه خبرسازی ها  برای  اعتبار بین المللی کشور و مسئولین، همسو با رسانه هاي بيگانه  مبادرت  به درج آن ميكنند، بدون آنکه  بیندیشند  این  هجمه ها از سوی خودی ها برای ما هزینه بردار است. 
وی با اشاره به وقوع اتفاقی ناخوشایند در گذشته  یادآور شد: همانطور که مرگ زهرا کاظمی به دست یک نیروی نادان در یک اتفاق ساده رخ داد و این همه به اعتبار بین الملللی کشور لطمه زد.
 
محمد رضایی ضمن یادآوری پناه دادن کانادا به محمود رضا خاوری خاطر نشان کرد: در حالیکه دادگاه های کانادا یک برگ كاغذ باطله  را ملاک  محكوميت  هموطنان ما قرار داده است اما خاوری را با آن حجم  اختلاس در حاشیه امن کشور خود پناه داده اند و حاضر به استرداد ایشان به ایران نیستند، اما بر خي دوستان نادان با آب وتاب خبر بي اساس محكوميت مهدي هاشمي توسط دادگاه كانادا را آب وتاب ميدهند، غافل از آنكه نفرات بعدي پرونده ، مقامات عالي سياسي، قضايي و امنيتي كشورهستند و   اگر در مقابل آن حكم ايستادگی نشود، فردا سراغ بقيه مي آيند. 

وضعیت فعلی پرونده در دادگاه عالی کانادا
محمد رضایی در تشریح جریان فعلی پرونده  مهدی هاشمی و دیگر مقامات گفت: مقامات دادگاه عالی اونتاریو کانادا لایحه دفاعیه مهدی هاشمی را پذیرفته و از وی خواسته اند چنانچه مستندات و شواهدی دال بر عدم صحت وغير واقعي بودن برگ قبض پستی دارند ارسال کنندواگر شهود معتبر براي تاييد  موضوع دارند معرفي نمايند.
وی درپایان عنوان کرد: آخرین خبری که من دارم برخی وکلای متبحر ایرانی برای  حضور در دادگاه کانادا و اثبات غیر واقعی بودن این سند جعلی اعلام آمادگی نموده اند و آقای  ن- الف از وکلای به نام کشور براي حضوردر دادگاه  و ارائه شهادت  عازم کانادا  شده اند.بنده هم به عنوان یک روزنامه نگار،فعال سیاسی پارلمانی ومدافع حقوق بشر آمادگی را دارم برای اثبات كذب بودن ادعاهاي واهي مطرح شده در اين پرونده با هدف پاسداري از اعتبار كشورم  در دادگاه  عالي کانادا حاضر شوم.
مصاحبه: نفیسه آذرخش 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*