پنج شنبه , ۸ تیر ۱۳۹۶
آخرین خبرها
ابعاد داخلی بحران جهانی سنگ آهن

ابعاد داخلی بحران جهانی سنگ آهن

در هفت ماهه امسال (فروردین تا مهر ماه) صادرات سنگ آهن ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال 92 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 35 و 30 درصدی مواجه شد و 37 درصد از معادن سنگ آهن بخش خصوصی که مشخصه کوچک و متوسط دارند، تعطیل شدند.
دبیر دومین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: بحران جهانی سنگ آهن که ابعاد آن نیز در داخل کشور مشاهده می شود، فرصت تفکر، همدلی و اصلاح نقایص در سطوح مختلف از سیاست گذاری های ملی تا بنگاهها را فراهم ساخته است.

پروا سلطانی اظهار داشت: براساس آمار منتشر شده در هفت ماهه امسال (فروردین تا مهر ماه) صادرات سنگ آهن ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال 92 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 35 و 30 درصدی مواجه شد.

وی افزود: پیش بینی می شود روند کاهش قیمت سنگ آهن تداوم داشته باشد و از سوی دیگر طی مدت یادشده 37 درصد از معادن سنگ آهن بخش خصوصی که مشخصه کوچک و متوسط دارند، تعطیل شدند.

به گفته سلطانی، همکاری دولت و اتاق ایران در ارتباط با موضوع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی موجب شد تا این مساله که هزینه زیادی به کشور تحمیل کرده بود، منتفی شود.

عضو هیات مدیره انجمن نامبرده اضافه کرد: شرایط پر از تنش و رقابت برای صادرات سنگ آهن در سال گذشته یکی از هزینه هایی که در بر داشت، اضافه پرداخت 150 میلیارد تومانی بابت کرایه حمل کشتی های خارجی در اسفند 92 بود.

وی گفت: براساس رایزنی های صورت گرفته، عوارض بر صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن کاهش 50 درصدی یافت که با تدبیر مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار می رود در سالهای آتی این موضوع نیز رویه کاهشی به دنبال داشته باشد.

سلطانی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی برای سنگ آهن از سوی انجمن یادشده یکی از برنامه های پیش بینی شده است، اظهار داشت: نخستین گام در این عرصه، آنالیز همه جانبه زنجیره ارزش افزوده سنگ آهن است.

وی یادآور شد: امروز بیش از 75 درصد بهره برداران معادن سنگ آهن کشور از نظر تعداد و افزون بر 90 درصد معادن از لحاظ ذخیره در این تشکل عضویت دارند که این آمار نشانه رشد 17 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

عضو هیات مدیره انجمن مزبور خاطرنشان ساخت: سند راهبردی حوزه سنگ آهن باید با هم اندیشی و راستی آزمایی خبرگان حوزه، دولت و مجلس شورای اسلامی اعتبار ملی به دست آورد و مسیر حرکت در جهت توسعه پایدار را برای بخش خصوصی، دولت و سایرین فراهم سازد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*